کد خبر : 63271 سه شنبه 15 بهمن 1398 - 18:43:56
سند-فقر-و-تعارض-منافع-تدوین-می-شود-

با امضای تفاهم نامه ای میان جهاد دانشگاهی، مجلس و وزارت کار؛

سند فقر و تعارض منافع تدوین می شود

سیناپرس: امروز صبح تفاهم نامه ای میان جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی با هدف تدوین سند مقابله با فقر امضا شد.

دکتر حمید رضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون "تدوین سند فقر و تعارض منافع" که در ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد، گفت: بسیار خوشحال هستیم که در ایام مبارک دهه فجر تفاهم نامه ای راجع به پژوهش امضا می شود که اجرای آن تاثیر مستقیمی بر مباحث اقتصادی و اجتماعی جامعه و بحث تعارض منافع دارد.

وی افزود: مطالعات پژوهشی و کاربردی جهاد دانشگاهی در خصوص وجوه مختلف تعارض منافع باید دقیق و علمی صورت بگیرد و در نهایت با پیشنهاد راه حل های قانونی، این مطالعات باید بتوانند از تعارض منافع جلوگیری کنند.

وی اظهارداشت: این راه حل ها به مجلس ارایه می شود تا مورد استفاده قانون گذاران قرار گیرد. پس از آن به دولت ارایه می شود تا بر حوزه اجرای قوانین نظارت داشته باشد. همچنین برای تحقق این امر در نظر داریم از امکانات رسانه ای جهاد دانشگاهی و سایر رسانه ها در جهت شفاف سازی این مسایل به مردم استفاده کنیم.

فساد در جامعه به علت فاصله گرفتن از آرمان های انقلاب

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با اشاره بر اینکه رابطه تنگاتنگی میان فساد و کاهش رفاه عمومی وجود دارد، اظهارداشت: طی سال های گذشته مقام معظم رهبری همواره درباره سه عنصر فقر، فساد و تبعیض سخن به میان آورده اند و امروز دریافته ایم که باید این سه عنصر مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم رابطه میان فساد و کاهش رفاه عمومی را به هر طریقی از بین ببریم و همچنین اگر نتوانیم برخورد واقعی با مظاهر فساد داشته باشیم، شاهد فقر در جامعه خواهیم بود.

وی ادامه داد: تمام شعارهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همواره بر محور عدالت خواهی، رفع تبعیض  فقر و فساد بود. اگر ما از این آرمان ها و ارزش ها فاصله بگیریم، اساس انقلاب را از دست داده ایم.

شریعتمداری افزود: ناکارآمدی و فاصله گرفتن از اصول انقلاب،عامل اصلی شرایط نامطلوب بوده است. البته هم اکنون عوامل برونی در شکل گیری وضعیت ناکارآمدی جامعه نقش داشته اند. البته فشارهای نظام سلطه در ایجاد این وضعیت بی تاثیر نبوده است.

وی بیان کرد: وظیفه و ماموریت اصلی سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از فساد است. بدین منظور اکنون لایحه مدیریت تعارض منافع را در 39 ماده تدوین و تقدیم مجلس کرده ایم. امیدواریم با تصویب این لایحه زمینه های قانونی اجرای این امر مهم فراهم شود.

تعارض منافع رفاه اجتماعی را کاهش می دهد

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: تعارض منافع از جمله مسایلی است که می تواند رفاه اجتماعی را کاهش و فقر را گسترش می دهد.

وی افزود: این تعارض می تواند در بخش خصوصی، نهادهای عمومی، جناح های سیاسی وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر هماهنگی میان زنجیره ارزش تولید بخش خصوصی ایجاد نشود، این بخش به درستی نمی تواند با صنایع مشابه کشورهای دیگر رقابت کند. اختلاف میان گرده های سیاسی نیز ریشه در تعارض منافع دارد.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته، شناسایی و از بین بردن ریشه‌ فساد در دستور کار وزارت رفاه قرار گرفته و برخی موارد نیز رفع شده است. در قالب این تفاهم نامه بخش پژوهشی بر عهده جهاد دانشگاهی قرار گرفته است تا پیگیر طرح های تکمیل شده در مرکز پژوهش های مجلس باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان آزمایشگاهی برای حل تعارض ها اقدام خواهد کرد.

 گزارش: فرزانه صدقی

عکس: محمود بیات

 

 

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]