کد خبر : 62569 شنبه 26 مرداد 1398 - 18:54:56
مسائل-اقتصاد-کلان-کشور-در-اصفهان-به-صورت-علمی-بررسی-شد

با حضور وزیر اقتصاد و دارای؛

مسائل اقتصاد کلان کشور در اصفهان به صورت علمی بررسی شد

نشست علمی هم اندیشی مسائل اقتصاد کلان کشور در 6 محور توسط اساتید استان اصفهان ارائه و راهکارهای رهایی از این مشکلات با حضور وزیر اقتصاد و دارایی بررسی و تبادل نظر شد.
به گزارش سیناپرس اصفهان، صبح امروز (پنج شنبه) نشست علمی هم اندیشی مسائل اقتصاد کلان کشور با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و معاونان وی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان اصفهان، صاحب نظران حوزه اقتصاد و مدیران دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
 
در این نشست 6 محور اصلی حوزه اقتصاد شامل "راهکارهای کاهش کسری بودجه سال 1398 در دو محور درآمدی و هزینه"، "مروری بر مشکلات پولی و بانکی با محوریت کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش بنگاهداری بانک ها"، "گزارشگری مالی دولت تحول در ایفای مسئولیت پاسخگویی"، "شفافیت اطلاعاتی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی"، "عملکرد بازار سرمایه و عملکرد خصوصی سازی" و "پرداخت تخصیص ها از طرف خزانه" توسط اساتید دانشگاه اصفهان ارائه و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات بررسی و تبادل نظر شد.
 
نگاه درآمدی به مالیات اشتباه است
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در این نشت علمی، اظهار کرد: اگر بخواهیم تنها نگاه درآمدی به مالیات داشته باشیم، درست نیست و اگر نظام مالیاتی کشور را در قالب موضوعات، قوانین مالیاتی و نظام اجرایی در نظر بگیریم، با یک نگاه متحد این سه در تعامل باهم می تواند کارساز باشد.
 
نعمت الله اکبری با بیان اینکه شناسایی فرار مالیاتی به معنی دریافت منبع هزینه برای خزانه نیست، تصریح کرد: از سال گذشته تلاش شد در حوزه فرار مالیاتی عملیات بهینه تری داشته باشیم و نکته ای که برای تامین مالی می‌تواند کمک کند تبصره 12 است که می تواند منبع درآمد برای کشور باشد و اگر به استان اختصاص یابد بهینه و عملیاتی می‌شود.
 
وی تاکید کرد: اگر نگاه درامدی بر مالیات را برداریم موفق تر خواهیم بود.  
 
اعتبارات لایحه بودجه را بررسی کنیم
 
رییس دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز گفت: برای بحث کسری بودجه نخستین گام این است که به اعتبارات لایحه بودجه نظر بیندازیم.
 
سعید صمدی افزود: در مجلس رقم های اضافه شده در اعتبارات هزینه ای 32 میلیارد تومان اضافه شده که با اقدامات کارشناسی می توان این مبلغ را کاهش داد و صرفه کرد. 
 
وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن اعتبارات سلامت و دفاع کاهش هزینه در حوزه حتما کارگشا خواهد بود. در سلامت افزایش اعتبار ایجاد شده است و امکان کاهش وجود دارد.
 
رییس دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: در گام بعدی باید دستگاه هایی که امکان کاهش بودجه وجود دارد، مشخص کنیم و بتوانیم کاهش بودجه داشته باشیم  موضوع دیگر در بحث های تملک امکان اصلاح و کاهش بودجه تملک امکان پذیر است.
 
وی خاطرنشان کرد: نحوه اعتبارات را باید هدایت کنیم واین کار کمک به دولت در تسهیل پروژه ها و کاهش را به همراه دارد.
 
نرخ بهره سپرده ها باید را منطقی کرد
 
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در این نشست گفت: تا زمانی که امکان خرید و فروش طلا و ارز به انگیزه سوداگری برای افراد وجود داشته باشد و زمین و املاک رها شده بسیاری در کشور ببینیم هر اقدام سیاسی و یا اقتصادی برای خروج از بن بست بیکاری، تورم و فقر بی حاصل خواهد بود.
 
رسول بخشی دستجردی افزود: دولت باید هزینه سفته بازی را از طریق وضع مقررات سخت به شدت بالا ببرد، چرا که سفته بازان باید هزینه سوداگری را خودشان پرداخت کنند، نه اینکه رفاه آحاد جامعه را بازیچه فعالیت خود قرار دهند.
 
وی تاکید کرد: تمام تمرکز سیاستگذاران باید به کاهش نرخ رشد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی معطوف باشد و برای کاهش نرخ رشد اضافه برداشت، باید نرخ بهره سپرده ها را منطقی کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: نرخ سودی منطقی است که به وسیله دریافت بهره وری وام ها، عاید شود نه انیکه مبتنی بر اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد. 
 
بخشی دستجردی افزود: وقتی بانکها اموال مازاد خود را می فروشد، سپرده های بانکی کاهش میابد و شبکه بانکی در اعسار غیر ارادی قرار میگیرد  و شبکه بانکی در اینده نزدیک با مشکل روبرو می شود. 
 
وی ادامه داد: پیشنهاد این است که بانکها اموال را به بانک مرکزی منتقل و در گام دوم به دولت و در نهایت به بخش خصوصی برسد و به پیمانکارها تسویه و هزینه کنند. جابجایی اموال باعث می شود نقدینگی دستخوش تحول نشود و محو شدن پول انجام نشود.
 
منابع دارایی ها شناسایی شود
 
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در این نشست گفت: گزارشگری مالی دولت تحولی مهم در ایفای مسئولیت پاسخگویی است. یکی از جنبه های پاسخگویی، پاسخگویی مالی است که در نظام و اصل 55 دو مورد بررسی شده است . این اصل در نظام جمهوری اسلامی دیده شده است.
 
داریوش فروغی افزود: پیشنهاد می شود منابع محدود و یکی شوند و در حوزه دوم هیچ پرداختی نباید از اعتبارات تجاوز کند.
 
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بودجه ما امروز بر اساس دریافت و پرداخت تعیین میشود، اظهار کرد: اصلاح قوانین و مقررات باید انجام شود تا مبنای بودجه به سمت عملیاتی برود. یکی دیگر از مشکلات منابع دارایی ها است که هنوز نتوانستیم شناسایی منابع انجام دهیم. داشتن اطلاعات شفاف و قابل اتکا لازمه تصمیمگیری بهینه است.
 
به سمت پیاده سازی طرح های موفق بر اساس استانداردهای بین المللی حرکت کنیم
 
هاشمی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نشست گفت: باید به سمت پیاده سازی طرح های موفق بر اساس استانداردهای بین المللی پیش برویم. تااکنون بیش از 120 کشور مجوز را دارند  و در ایران این قوانین وجود دارد اما عملیاتی نمیشود. دلیل چالش مالیاتی است که مانع عملیاتی شدن طرح میشود.
 
بت شکن، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با موضوع بررسی عملکرد بازار سرمایه گفت: ارتقای این موضوع در نظام مالی کشور از چالش های عمده کشور است که رفع تنگناها را می طلبد.
 
وی افزود: تامین مالی بنگاه ها و هدایت نقدینگی به بخش مولد و تولیدی راهگشا است.  نیاز داریم به سمت توسعه یافتگی حرکت کنیم. پیشنهاد این است که ایجاد اجماع در سطح ملی در جهت ارتقا نقش بازار سرمایه در نظام تامین مالی وارتقا کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه ایران انجام شود. مورد سوم اینکه ترویج فرهنگ سهامداری در میان غاطبه مردم ایجاد شود.
 
وی با بیان اینکه نیاز به تدوین استراتژی جدید در فرایند خصوصی سازی وجود دارد، تصریح کرد: توجه به اهلیت خریداران در این زمینه خصوصی سازی باید بیشتر از گذشته بررسی شود تا شاهد تخلفات نباشیم. باید یاد بگیریم خصوصی سازی در بخش مزایده را اصلاح کنیم و فرایند واگذاری و خثوصی سازی باید سریع تر اقدام شود.
منبع: ایسنا
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]

مطالب مرتبط